مصر توقع اتفاقاً لتبادل 18 مليار يوان مع الصين

قالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إنه يجري حالياً توقيع اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الصيني بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات.وكان مستشار البنك المركزي المصري للشؤون الصينية، مجدي عامر، قد أعلن قبل أيام، أن اتفاق تبادل العملات بين مصر والصين بدأ بالفعل، كما تم الإعلان عن إتمام المرحلة الأولى لتجديد الشبكة الكهربائية المصرية التي قامت به شركة “ستيد بيرد” الصينية في 10 أشهر فقط، وكذلك مشروع تصدير العنب للصين.
وأشار إلى التطور السياسي الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية حيث شهد العامان الماضيان 4 زيارات رئاسية، الأمر الذي لم يحدث مع أي دولة في العالم، لافتا إلى أهمية توقيع البلدين على استراتيجية التنمية الشاملة التي تشمل كل المجالات، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات شهدت تقدما على رأسها المرحلة الأولى لمشروع تكنولوجيا الفضاء المصري والذي تم بمنحةٍ صينية. وأشار إلى أن الصين من الدول القليلة التي ساندت مصر مالياً خلال يناير الماضي،
حيث منحت مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 800 مليون دولار أخرى إلى بنكي مصر والأهلي. ولجأت الحكومة إلى مبادلة العملة مع الصين والتي تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر لتعد من المرات النادرة التي تسعى فيها الحكومة المصرية للتفكير في حلول خارج الصندوق لحل مشكلة توافر العملة الأجنبية. وبعد إتمام الاتفاقية مع الجانب الصيني فإن الشركات التي تحتاج الدولار في عملياتها التشغيلية قد تجد سهولة في الحصول على احتياجاتها من المواد الخام والسلع نصف المصنعة لتعيد للصناعة المصرية جزءًا مما فقدته العامين الماضيين. وتأتى الاستفادة للقطاع الصناعي عبر إتاحة المواد الخام المطلوبة للعملية الإنتاجية بمستويات سعرية أقل من شرائها بدولار في السوق السوداء.
ومن ثم يتم توجيه الدولار الشحيح صوب الواردات غير المتاحة فى الدول التى تشملها اتفاقية تبادل العملة، وبذلك يكون أمام كلا الطرفين العمل بطاقة إنتاجية مرتفعة نسبياً.يأتي ذلك في إطار تحركات الحكومة المصرية لتخفيف الضغط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وضبط سوق الصرف بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.