الطاقة المتجددة أهم مجالات التعاون بين مصر والصين

تشهد العلاقات المصرية الصينية ـ سعيا دائما وتطورا مستمرا فى مجال التعاون العلمى والتكنولوجى على مدى عدة سنوات ضمن الخطة التنفيذية لنقل التكنولوجيا بين المارد الصينى ومصر. وكان من أهم هذه المحطات توقيع بروتوكول التعاون العلمى بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية للعلوم الصينية فى القاهرة بتاريخ 14 مارس 1998، والذى يتضمن التعاون فى مجالات علوم البحار والمصايد، المبيدات والبيئة، علم الفلك والجيوفيزياء، المواد الجديدة، الزراعة، وقد تم تجديده ليشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات (الإلكترونيات الدقيقة)، المواد الجديدة، علم الزلازل والتشوهات البلورية، التكاثر الصناعى فى المزارع البحرية، إدارة التكنولوجيا، والتكنولوجيا الحيوية.

وبعد أكثر من ثمانى سنوات فى عام 2006 تم تجديد البروتوكول بالمراسلة لمدة خمس سنوات اخرى ليغطى اوجه التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، المواد الجديدة، الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، الالكترونيات الدقيقة، البصريات، السيراميك، الفلزات، الهيدروبيولوجي.  كما تمت الموافقة المشتركة على إدراج وتمويل أربعة مشروعات بحثية من مركز بحوث وتطوير الفلزات، والمركز القومى للبحوث، وكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

هذا بالاضافة لورشتى عمل، الأولى تحت عنوان «المواد الجديدة ومواد النانو» فى بكين خلال عام 2010 بمشاركة عشرة باحثين مصريين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية. وورشة اخرى عن التنمية المستديمة الريفية أو الإقليمية، وعقدت بالمركز الإقليمى للتنمية بالإسماعيلية خلال نهاية نفس العام  بمشاركة عشرة باحثين مصريين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية، و6 باحثين من الجانب الصيني، بالإضافة إلى رئيس الوفد الدكتور/ Han Jianguo من مكتب التعاون الدولى بالمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، وقد اشتملت ورشة العمل على 5 جلسات علمية ألقى فيها الوفد المصرى 10 محاضرات علمية، بالإضافة إلى 6 محاضرات من الجانب الصيني.

ويقول الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  انه تم تجديد آخر بروتوكول للتعاون العلمى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الصينية خلال نهاية العام الماضى ولمدة 5 سنوات للأعوام (2018-2020). وذلك بعد موافقة الجانب الصينى على التمويل المالى بمقدار 300 ألف دولار على مدى 3 سنوات لكل مشروع. فى حين توفر الأكاديمية مبلغا قدره 300 ألف جنيه مصرى لكل مشروع خلال ذات المدة. وقد تم رفع عدد المشروعات الممولة إلى 6 مشروعات على الأقل بدلا من اثنين على أن تكون مدة كل مشروع 3 سنوات، فى مجالات الهندسة وعلوم المادة والحياة.

مضيفا، لم يقتصر التعاون المشترك بين مصر والصين على المجالات السابقة فقط بل امتد ليشمل مجالات الطاقة المتجددة فى ظل بحث مصر للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة لمواجهة ازمات انقطاع التيار الكهربائي، وفى ديسمبر 2014، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المصرى الصينى أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية للصين بين وزارة البحث العلمى المصرية ووزارة البحث العلمى والتكنولوجيا بالصين، وتختص هذه الاتفاقية بإنشاء معمل مصرى صينى مشترك للطاقة المتجددة والذى تم بناءً على المقترح المقدم من الأكاديمية بميزانية مشتركة بلغت  حوالى مليونى دولار أمريكى وتم اختيار المكان حينها فى جزيرة قرامان بسوهاج و نفذه معهد CETC 48 بالصين.

كما ركزت المرحلة الأولى من المشروع على مجال الطاقة الشمسية الضوئية وغيرها من مشاريع البحوث والتطوير ذات الصلة وتهدف إلى نقل التكنولوجيا حيث سيستفيد الجانب المصرى بما لدى الصين من تقنية حديثة ومزايا صناعية تنموية فى مجال الطاقة الشمسية وتدريب الكوادر العلمية والتقنية فى مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجال البحوث والتطوير والارتقاء بالبحث العلمى فى هذا المجال.

ويؤكد الدكتور محمود صقر أن رؤية مصر للتنمية  تعتمد على التكنولوجيا محددا أهم التكنولوجيات التى تخدم أهداف الدولة المصرية والمصالح المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وهى انشاء مركز بحث وتطوير فى مجال الانسان الآلى على سبيل المثال الذى يستخدم فى تنظيف اللوحات الشمسية ـ أو مجال الكشف عن اعطال الضغط العالى للكهرباء وإصلاحها ـ ومكافحة الإرهاب. موضحا  أهمية زيادة التعاون فى مجال الهندسة الكهربائية حيث تتميز الصين بالتقدم فى التقنيات المستخدمة فى مجالات الطاقة الشمسية والكهرباء والخلايا الضوئية.